طلبات الجهات الرسمية

هذه الصفحة تصف ما يحدث حين تطلب جهة حكومية أو قضائية بيانات من كليم. نشرناها لسببين: ليعرف عملاؤنا ما نفعله نيابةً عنهم، ولتصل الجهة الطالبة إلى المسار الصحيح من أول مرة.

1القناة الوحيدة

يُرسَل الطلب كتابةً إلى privacy@kalim-ai.com‏ أو إلى العنوان البريدي في آخر الصفحة.

2ما يجب أن يحمله الطلب

• الجهة الطالبة، واسم المسؤول وصفته، وبيانات تواصل رسمية يمكن الرجوع إليها.
• السند القانوني: نوع الأمر ورقمه وتاريخه والجهة التي أصدرته.
• تحديد الشخص أو الحساب المطلوب تحديدًا لا يقبل التوسّع.
• الفترة الزمنية المطلوبة، محدّدة ببداية ونهاية.
• الغرض من الطلب.

الطلب الذي ينقصه بند من هذه يُردّ عليه كتابةً بطلب استكماله، ولا يبدأ تنفيذه قبل أن يكتمل.

3مراجعة المشروعية

يراجع مسؤول حماية البيانات كل طلب قبل أن يُكشَف أي شيء. تشمل المراجعة ثلاثة أسئلة: هل الجهة مختصّة بهذا الطلب؟ وهل الأمر صادر ممن يملك إصداره وما زال ساريًا؟ وهل النطاق المطلوب داخل ما يجيزه القانون المصري؟

لا يُكشَف شيء قبل أن تكتمل هذه المراجعة ويُسجَّل ناتجها.

4متى نعترض

نعترض كتابةً، ونطلب تضييق النطاق، ونستعمل سبل الطعن المتاحة، في هذه الحالات:

• غياب السند القانوني أو عدم كفايته.
• اتّساع النطاق فوق ما يبرّره الغرض — كطلب أرشيف شركة كاملًا للاستدلال على شخص واحد.
• مخالفة الطلب لالتزام قانوني آخر يقع علينا.

ولا نكشف شيئًا والاعتراض قائم، ما لم يُلزمنا القانون بذلك صراحةً.

5ما نكشفه بالضبط

• ما ورد في الأمر بالاسم، وللفترة المحدّدة فيه وحدها.
• لا نسلّم قاعدة بيانات ولا أرشيف شركة كاملًا استجابةً لطلب عن شخص.

6إخطار الشركة صاحبة البيانات

نُخطر الشركة التي تخصّها البيانات بالطلب قبل الاستجابة، لتتمكّن من اتخاذ ما تراه. ولا نمتنع عن الإخطار إلا إذا منعنا القانون أو الأمر نفسه؛ وحينها نسجّل المنع وسنده، ونُخطر الشركة فور زواله.

7ما نسجّله عن كل طلب

الجهة · التاريخ · السند · النطاق المطلوب · قرار المراجعة وسببه · ما كُشف فعلًا · من راجع ومن اعتمد. ويشمل ذلك الطلبات التي رفضناها، لأن سجلًّا يوثّق الاستجابات وحدها يخفي نصف الصورة.

يُكتب هذا في سجلّ الامتثال المربوط بسلسلة تجزئة: تعديل سطر فيه يكسر السلسلة ويُكشَف، ومحاولة التعديل الفاشلة تُسجَّل هي نفسها حدثًا.

8لا باب خلفي

9الشفافية

حتى تاريخ سريان هذه النسخة، عدد الطلبات التي تلقّيناها من أي جهة رسمية: صفر. ونحدّث هذا العدد في كل نسخة من هذه الصفحة.

10التواصل